به نقل از «جام جم آنلاین»

دفن «امنیت غذایی» در بحران جهانی کود

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۸۶۴۴۹

تاثیر جنگ اوکراین را می‌توان بر شاخص‌های مختلف بخش کشاورزی به‌وضوح دید و احساس کرد. برای نمونه قیمت گندم در دو سال گذشته ۷۱‌درصد گران‌تر شده و از حدود ۳۰۰‌دلار به‌ازای هر تن به حدود ۴۰۰‌دلار رسیده است. از طرفی ابتکاری هم که اخیرا در زمینه صادرات گندم اوکراین از یک دالان نظامی مورد تایید روس‌ها، مورد توافق قرار گرفته، در تهدید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روسیه در مورد بستن این دالان به‌دنبال تهاجم اوکراین به مواضعش، هشدار داده است. این تنش، قیمت گندم که خوراک اصلی کشورهای فقیر و توسعه‌نیافته است را زیر ضرب بیشتری قرار می‌دهد. صندوق بین‌المللی پول در گزارشی تایید کرده که بستن دائمی این مسیر یا متوقف کردن موقت آن، ۵/۱‌درصد از عرضه جهانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه قیمت غلات تا ۱۰‌درصد بالاتر می‌رود.

روسیه و اوکراین تا پیش از آغاز جنگ، بیش از ۲۵‌درصد گندم، ۲۳‌درصد جو، ۱۵‌درصد ذرت، ۱۲‌درصد کلزا و حدود ۱۱‌درصد دانه آفتابگردان جهان را تولید می‌‌کردند. در نتیجه هر توافقی برای تجارت میان آنها مهم و بر کل بازار جهانی تاثیر‌گذار است.

تاثیر جنگ بر بازار کود

اما این تمام واقعیت اقتصادی یک جنگ دارای ریشه‌های تاریخی نیست. کود مهم‌ترین محصولی است که اقتصاد غذا و امنیت غذایی به آن گره خورده است. روسیه اولین صادرکننده کود نیتروژن، دومین صادر‌کننده کود پتاس و سومین صادر‌کننده کود فسفات در جهان محسوب می‌شود. بر همین اساس، هر تغییری در متغیرهای اقتصادی مرتبط با روسیه، بر وضعیت امنیت غذایی کل جهان تاثیر می‌گذارد. یکی از مهم‌ترین دلایلی که کود را از یک متغیر اقتصادی به یک متغیر جنگی و امنیتی تبدیل کرده، افزایش قیمت جهانی گاز است. کشورهای اروپایی مثل آلمان و هلند که صنایع شیمیایی قدرتمندی دارند در حجم بالا کود را تولید و صادر می‌کنند. افزایش قیمت گاز طبیعی اروپا از ۱۶دلار در سال ۲۰۲۱ به حدود ۶۱ دلار در مقطع کنونی اثر جدی بر بازار کود این کشورها گذاشته است. گرچه قیمت گاز طبیعی اروپا پس از آغاز جنگ در اوکراین به ۳۴۰دلار هم رسید اما همین افزایش ۴۴دلاری از ۲۰۲۱ تاکنون، بسیاری از ظرفیت‌های اقتصادی تولید کود را کور کرد. در سال ۲۰۲۲، ۱۳میلیون و ۷۰۰هزار تن از طرفیت تولید کود و محصولات شیمیایی اروپا از دست رفت. سینا یوسفی پاسندی، کارشناس صنعت پتروشیمی می‌گوید: «گاز می‌تواند تا ۸۰‌درصد از هزینه‌های تولید برخی از واحدهای تولید کود شیمیایی را تشکیل دهد. به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان بزرگ اروپایی از جمله Yara، OCI، SKW Piesteritz در آلمان، Azomures در رومانی و Fertiberia در اسپانیا، تولید خود را محدود یا موقتا تعطیل کرده‌اند.»

هشدار صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول هم نگرانی‌های خود از میزان تولید کود و تاثیر آن را بازتاب داده است. رئیس این صندوق هشدار داده که کود دیگر مسأله‌ای جهانی و چالشی فراملی است. به گفته کریستالینا جورجیوا، جهان باید منتظر آثار جدی افزایش قیمت کود در سال ۲۰۲۳ باشد. این مقام صندوق بین‌المللی پول، تاکید دارد که بحران افزایش گاز موجب شده که تامین کود به ورطه خطرناکی بیفتد. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای اتکای بالا به تولید کشاورزی و تامین‌کننده امنیت غذایی از داخل برای تامین یک بازار مصرف بیش از ۸۰‌میلیون نفری، هم از چالش جهانی کود مصون نیست. رقبای فرامنطقه‌ای ایران مانند هند، شروع به خرید کود از روسیه با تخفیف‌های بالا کرده‌اند. این مسأله برای امنیت غذایی ایران چالشی جدی محسوب می‌شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام هندی که واردات کود از روسیه را زیر نظر دارد، اعلام کرد که هندی‌ها واردات خود از روسیه را ۳۷۱‌درصد افزایش داده‌اند. هندی‌ها بیش از دو میلیون تن کود از روسیه وارد کرده‌اند. تخفیف‌های روسیه که به ازای هر تن به حدود ۷۰‌درصد هم می‌رسد، موجب شده که سهم روسیه از بازار کود هند، از ۴‌درصد در ۲۰۲۲-۲۰۲۱ به سطح بی‌سابقه ۲۲‌درصد در ۲۰۲۳-۲۰۲۲ برسد.

وضعیت نامطلوب ایران

رشد بخش کشاورزی در کنار بهره‌وری بخش ماشین‌آلات تا اندازه زیادی به کیفیت کود مصرفی بستگی دارد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد بخش کشاورزی ایران در سال ۱۴۰۰، منفی ۲.۶درصد بود و پیش‌بینی می‌شود که در سال ۱۴۰۰ به مثبت ۰.۵واحد برسد. یکی از دلایل بهره‌وری پایین بخش کشاورزی، نبود اعتماد به کودهای داخلی و روی آوردن به کودهای خارجی از انواع چینی، آلمانی و هلندی است.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که این اعتماد از طریق تولید در داخل و یارانه‌های کشت قراردادی احیا شده است.

به ادعای انجمن کود و سموم ایران، ۹۰‌درصد نیاز بازار به کود در داخل تولید می‌شود. با همه این احوال، از آنجا که ۴۰‌درصد تولید کود جهان از سوی روسیه و بلاروس صورت می‌گیرد، رویکرد جدید هند و روسیه که نوعی دامپینگ (تبعیض در قیمت‌ها) محسوب می‌شود، بازار ایران و کشورهای دیگر را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ چرا که به کاهش شدید قیمت نهایی تولید محصول کشاورزی در هند می‌انجامد و صادرات و درآمدهای ایران و دیگر صادرکنندگان محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

واکنش داخلی به قیمت‌ها

به دلیل اوضاع جهانی، قیمت انواع کود در بازار ایران افزایش یافته است. برای نمونه قیمت کود کامل هلندی ۲۵ کیلویی (بسته‌بندی در داخل) از ۶۵۰‌هزار تومان در سال۱۴۰۰ به یک میلیون و۳۶۱هزار تومان افزایش یافته است. قیمت کود ۲۵‌کیلوگرمی تولید داخل هم از ۸۵‌هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به ۱۵۵‌هزار تومان افزایش یافته است. دولت سیزدهم برای مقابله با آثار این بحران بین‌المللی، قیمت کود را در بودجه ۱۴۰۲، تک‌نرخی اعلام کرده است. بنابر این لایحه، قیمت کود چه از نوع داخلی و چه از نوع وارداتی باید بر‌اساس قیمت تمام‌شده، محاسبه شود. اقلامی مانند کود اوره که در بورس عرضه می‌شوند هم باید از همین طریق کشف قیمت شوند. پس از تک‌نرخی شدن کود در سال آینده، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به حمایت از کشاورزان مشروط به رعایت الگوی کشت قراردادی می‌شود. به این ترتیب، یارانه کود صرفا بنابر نرخ واقعی آن در بازار (بورس و...) محاسبه و پرداخت می‌شود. البته تولید کود در داخل همچنان با چالش‌هایی مواجه است. پتروشیمی‌هایی که کود شیمیایی تولید می‌کنند، با مشکل تامین گاز در فصل زمستان مواجه هستند. تراز سوخت گاز در ایران منفی است و صنایع بیشترین آسیب را از این بابت متحمل شده‌اند. در نتیجه برای افزایش کارایی بازار کود و تامین امنیت غذایی، باید الگوهای تولید و مصرف گاز هم مورد بازنگری قرار گیرند.

روزنامه جام جم 

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: بحران جهانی کشاورزی کود صندوق بین المللی پول بخش کشاورزی امنیت غذایی قرار می دهد بازار کود تولید کود قیمت کود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۸۶۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سایه جنگ در بازار خریدار ندارد | توزیع کالاهای اساسی بدون مشکل ادامه دارد

به گزارش همشهری آنلاین، بعد از حمله مقتدرانه موشکی وپهپادی به رژیم صهیونیستی، برخی منتظر طغیان قیمت ارز و ناآرامی بازارها بودند، اما در عمل نه‌تنها هیچ‌کدام از بازارها در شرایط به‌اصطلاح جنگی قرار نگرفتند، بلکه اوضاع در بازارهای مختلف آرام است؛ از بازار ارز و طلا گرفته تا بازار اقلام معیشتی مردم؛ به‌ویژه که اثرات هراس و ترس از جنگ از معادلات بازار حذف شده است. در بازار کالاهای اساسی هم ردی از تنش‌های ارزی یا سایه جنگ روی قیمت‌ها دیده نمی‌شود.

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر وضعیت مساعد تأمین، توزیع و عرضه مواد غذایی و کالاهای اساسی در بازار کل کشور، می‌گوید: بعد از مهار نوسانات قیمتی در دوره تعطیلات نوروزی که به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها و توقف نسبی توزیع کالاهای وارداتی رخ داده بود، بازار در آرامش به سر می‌برد.

به گفته او، اتحادیه بنکداران مواد غذایی در کنار چندین دستگاه متولی نظیر وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات و سازمان حمایت در حال نظارت مستمر بر بازار هستند.

کنگری تنها تغییر و تحول در سطح بازار مواد غذایی را اعمال افزایش مجوزدار قیمت برای کالاهایی عنوان می‌کند که به دلیل افزایش دستمزد و سایر هزینه‌های تولید، توزیع و عرضه طبق روال هر سال با اندکی رشد مواجه خواهد شد.

او می‌گوید: کالاهای وارداتی همچنان با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد کشور می‌شود و افزایش قیمتی از محل واردات به آنها تعلق نمی‌گیرد و در بخش کالاهای تولید داخل نیز هیچ افزایش قیمتی بدون مجوز اعمال نخواهد شد.

بیشتر بخوانید:

جدیدترین قیمت شکر و برنج خارجی در بازار | برنج هندی و پاکستانی کیلویی چند شد؟

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با تأکید بر اینکه تأمین و توزیع کالاهای اساسی که با معیشت مردم سروکار دارد، با هیچ کمبودی مواجه نیست، افزود: کالاهای با نرخ دولتی، تحت نظارت اتحادیه بنکداران مواد غذایی توزیع می‌شود و علاوه بر اتحادیه، وزارت صنعت، جهاد کشاورزی، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات نیز بر روند کار نظارت دارند؛ گرچه نظارت اصلی را خود اتحادیه انجام می‌دهد که ایراد و تخلفی در زنجیره صورت نگیرد.

طبق اظهارت کنگری، کالاهای دولتی در اختیار اتحادیه بنکداران موارد غذایی قرار می‌گیرد و این اتحادیه فرایندی تعریف کرده که در ازای هرگونه تحویل کالا دولتی، باید اسناد ارائه شود.

او می‌گوید: اتحادیه بنکداران مواد غذایی، محموله‌های کالاهای دولتی را به چند مباشر می‌سپارد و در ادامه به اعضای صنف، حواله‌های یک یا دو تن می‌دهد تا کالاها را از بنکداران تحویل بگیرند. در ادامه دریافت‌کنندگان حواله‌ها باید به‌صورت تراکنش فروش، اسناد ارائه دهند و مباشران نیز باید طبق حواله‌هایی که از اعضای صنف گرفته‌اند، پاسخگوی اتحادیه باشند.

به گفته رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، این فرایند به توزیع عادلانه و گسترده کالاهای دولتی با قیمت مصوب کمک کرده و راه تخلفات احتمالی را سد کرده است.

کد خبر 845030 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مواد غذایی خبر مهم قیمت - تنظیم بازار کالاهای اساسی حمله ایران به اسرائیل